المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مكافحة الفساد فى الحكومة



ASEEM
08-17-2015, 12:45 AM
يي تتفاعل به مع غيره او مع عوامله . ويعتبر كذلك من المواضيع المهمة التي يجب تناولها في منظماتنا الادارية اذ تعاظمت حالة الفساد واصبح من الضرورة ايجاد حلول مناسبة وسريعة وبمشاركة كل فئات المجتمع للحد من انتشار هذه الحالة حيث ان للفساد اوجه متعددة منها يسمى بالانحراف ويعرف بانه الابتعاد عن المسار المحدد وانتهاك لقواعد ومعايير المجتمع ومنه الفساد الاداري والاقتصادي والاجتماعي سواء على مستوى الجماعة او الفرد وهذه نتيجة غياب معايير السلوك التنظيمية والقانونية .لذا اصبح لزاما على الباحثين ان تولي اهتماما كبيرا بشان زيادة الاثراء الفكري مثل هذه المواضيع لمحاولة ايقاف زحف الفساد المروع في اغلب القطاعات الادارية . المبحث الاول منهجية البحث هدف البحث ۱. التعرف على نمط الإصلاح الإداري المتبع في منظمات عينة البحث والمشاكل الناجمة في ضوء ذلك النمط ۲. تقديم حلول مقترحة للمشاكل الناجمة عن الفساد الإداري في المنظمات الإدارية . ۳. التعرف على ترتيب الحاجات لمعالجة الفساد الإداري . ٤. التعرف على اهم معوقات الإصلاح الإداري ومعالجتها . أهمية البحث لقد ركزت المجهودات العلمية لدراسة وتحليل موضوع عوامل الفساد وكيفية الاهتمام النظري والعلمي لمعالجته.بهدف العمل على إصلاحه إداريا ووقف الإمكانيات المتوفرة للتقليل من حدة الفساد . عينة البحث تم توزيع عينة البحث استبيانا )) عشوائيا ((على عدد من العاملين ) في المعهد الطبي التقني/المنصور ونقابة المهندسين (وتم الحصول ( 50 )استبيانا صالحا لتحليل الإحصائي . إما العينة الثانية /تم توزيعها بشكل عشوائي على عامة الناس تضمنت سبعة أسئلة تبين رأي الفرد في عملية الإصلاح الإداري على غرار العينة السابقة مع وجود فرق بسيط هو معالجة ارتفاع الأسعار وتدخل الحكومة كدور أساسي في تطبيق الإصلاح الإداري . U U وسائل جمع المعلومات اعتمد منهج البحث على الوسائل التالية ۱. الاعتماد على مصادر المعلومات النظرية المنبثقة من البحث المكتبي ۲. الاعتماد على الدراسة الميدانية القائمة على توزيع وتجميع الاستبيانات ۳. استخدام الوسائل الإحصائية لمعالجة البيانات التي جمعت /مثل الوسط الحسابي الفســاد على الرغم من إجماع البشرية على قبح الفساد وسوئه الا انه كثير من الدول تفاوتت فيما بينها حول طرق مواجهته ومحاربته .لذلك يمكن القول ان الفساد ظاهرة عالمية لانها لاتخص مجتمعا بذاته او مرحلة تاريخية بعينها .ومع ذلك فقد ثبت بالدليل القاطع ان حجم ظاهرة الفساد آخذا في التفاقم الى درجة اصبحت تهدد مجتمعات كثيرة بالجمود وربما بالانهيار ونعني بالفساد :ـ ظاهرة عدم الالتزام بأخلاق العمل الواجبة من قبل الكثير سواء متمثلة بالقيادات الإدارية والعاملين في القطاعات الحكومية ناتجة من وقائع متتالية من الانحراف بالسلطة او التربح من الوظيفة او استغلال النفوذ .وقد تفشى الفساد الإداري حتى وصل إلى مرحلة خطيرة تهدد المجتمع بكل جوانبه وأصبح يفتك بكل الأشياء الجميلة او الحسنة القليلة الباقية في المجتمع وتكاد تضمر وتختفي ، فالفساد الإداري له أثاره السلبية في جوانب اقتصادية واجتماعية ودينية أيضا . فمثلا في الجوانب الاقتصادية هناك اوجه متعددة للفساد فمثلا أصبح الغش في قطاع البناء مثلا شيء أساسي لأنه يسبب خسائر اقتصادية ومالية كبيرة يتحملها الاقتصاد الوطني ورغم هذه الخسائر المالية الفادحة فيؤدي الى عدم الحصول على البناء المناسب وهذا يؤخر قيام تشغيل بعض المنشات الصناعية والخدمية وتقليل انجاز عدد الوحدات السكنية المنجزة مع حصول زيادة بأسعار مواد البناء تتحملها خزينة الدولة ويتم تبديد الاموال العامة بذلك .وهذه بدورها تؤثر في الناحية الاجتماعية من ناحية توفير المساكن والبيوت ما له أثره السلبي من الناحية الاجتماعية من إقبال الشباب على الزواج لعدم وجود بيوت جاهزة او مساكن متوفرة وفق إمكانيات الشباب المحدودة وحتى إذا توفرت أنها تكون غالية الأسعار وذلك لضعف المردود الاقتصادي المذكور تتضح اهمية قطاع البناء للمساهمة في تجاوز الكثير من المعضلات الاقتصادية والاجتماعية وهذا مما يؤثر سلبا على سير عملية تطوير المجتمعات اذ مجالات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية تكون مترابطة بعضها ببعض وحتى دور المعتقدات الدينية تكاد تكون فقط على شكل خطابات وذكر آيات من سور القرآن دون تطبيق تعاليم التي يشير أليها القرآن اذ ان الكثير من مظاهر الفساد والفاسدين يتخذون الدين كغطاء لممارسة نشاطهم بحرية وبدون شك من قبل الاخرين ان عدم التوازن والتوافق في أجهزة الدولة مثلا او في بعض المنشآت متمثلا بوجود التفاوت في دخول الموظفين وضعف بعض القيادات الإدارية وعدم نزاهتها وسوء اختيار العاملين واختيار السلطات والمسؤوليات وتوزيعها بشكل عشوائي وعدم وضوح التعليمات وسوء تقويم أداء الإفراد والمنظمات اذ يكون التقويم على أساس الواسطة والعلاقات الخاصة للمقربين بالإضافة إلى انهيار النظم القيمية للإفراد واستبدالها بأطر منحرفة وهشة وأصبح التظاهر بالالتزام بالمعتقد والأخلاق سمة من سمات المجتمع الحالي .هذه كلها عوامل تؤثر على الشخص باعطاءه مبررات باعتبار الفساد شيء عادي لاستنكره الشخص او الموظف . كما ان ضعف الرقابة والتدقيق الداخلي سواء كان على صعيد المنشآت الصغيرة او على صعيد الدوائر الحكومية حيث ان المخالفين والذين يغشون منتشرون بدون أي رقابة او محاسبة لذا أصبح من الصعب السيطرة على الفساد وأصبح ينتشر ويبدأ من أعلى قمة الهرم حتى يصل إلى أدنى المستويات الوظيفية في المجتمع متمثلة بعامة الناس من بائع النفط او الغاز او عامل النظافة ,كما ان ضعف المستوى الثقافي للبعض شكل عقبة كبيرة في طبيعة فهم مساوئ الفساد وأثاره إضافة الى ضعف الجانب الإعلاني الجاد المسنود بمبدأ الثواب والعقاب فالظاهر فقط ذكر لافتات توضح عبارات معينة ووضعها في الشارع او توزيعها على الدوائر والبيوت والمحلات . واهم من هذا هو تذبذب او عدم الاستقرار السياسي والأمني قد اثر سلبا على إيجاد السبل او الحلول المناسبة للفساد الاداري ويرتبط الفساد بأربعة عوامل :ـ ۱. الية السلطة السياسية والادارية وكيفية الوصول اليها والخروج منها ۲. مدى الحماية التي يتمتع بها المواطن تجاه السلطة السياسية والادارة العامة في اطار دولة الحق . ۳. منظومة القيم في المجتمع نتيجة تراكمات تاريخية وثقافية ٤. مشاكل الادارة ذاتها وما ينتج عنها من تلكؤ او استرخاء U ثانيا اشكال الفساد الفساد مصطلح يتداوله كثير من الناس وقد جاء مع بداية الخليقة ولطالما كان السبب في تدهور كثير من الانظمة وذلك بسبب سوء استخدام السلطة واصبحت قضية الفساد من اهم القضايا التي تواجه المنظمات الادارية وعلى جميع الاصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ويأخذ الفساد أنماط متعددة منها :ـ ۱. الفساد الإداري ۲. الفساد الاجتماعي ۳. الفساد الاقتصادي ٤. الفساد السياسي ٥. الفساد الفردي ويعتبر الفساد الاداري من اهم انواعه ويمثل المحور الاساسي في حركة الدولة او السلطة وهذا ناتج في كثير من الاحيان من فساد العاملين او ما يسمى بالفساد الفردي والذي يتمثل بالنشاطات والسلوكيات المنحرفة التي يمارسها فرد او مجموعة من الافراد لتحقيق مصالح شخصية وللفساد مظاهر متعددة ))الرشوة ,اختلاس الاموال العامة ,التزوير ,الانتفاع عن طريق استغلال السلطة ,الانتفاع من الاشغال العامة ,مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات ,عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ,ضعف الاداء ,وهذه الجرائم وغيرها تمثل اخلالا بواجبات الوظيفة العامة . ويمكن تحديد اشكال الفساد الاداري بالصور الاتية :ـ اولا :الرشوة :وهي صورة يلتمسها كل ذي حسن في تعامل وسلوك الموظف مع عامة المجتمع عندما يزيد استغلال سلطته وهي ذات قيمة ((مادية او عينية )) ثانيا :المحاباة والمحسوبية :ان الدافع وراء الفساد الاداري هو وجود بيئة فاسدة تساند فيه السياسة العامة للحكومة نظاما بيروقراطيا يحتوي على سوء التنظيم الاداري . ثالثا :الاحتيال :تستخدم جريمة الاحتيال هنا للحصول على منافع شخصية تدر على مرتكبيها كسبا ماليا او معنويا . رابعا :استغلال النفوذ من قبل السياسيين او موظفين في المنظمات الادارية للحصول على منافع شخصية . وان اهم أسباب تفشي ظاهرة الفساد هو مرور البلد بمراحل انتقالية سياسية او اقتصادية مما يوفر فرص للفاسدين للقيام باعمال خارجة عن القانون مستغلين ضعف الاجهزة الرقابية إضافة الى الأسباب الاجتماعية والتي تتجسد ببعض القيم التقليدية البالية او الطائفية والقبلية والعشائرية والروابط القائمة على النسب والقرابة وكذلك سيادة الجهل والتخلف وانعدام المبادىء الاخلاقية . كما ان للفساد أثار على كافة المستويات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية حيث يعتبر طارد لرأسمال الاستثماري كما يؤثر على شرعية النظام واستقراره ويفقد الفئات الاجتماعية ثقتهم بالحكومة .لذلك لابد من الحد من ظاهرة الفساد الإداري واعتماد العمل بالشفافية لبناء منظمات إدارية وقيام دول المؤسسات والقانون . لذا أصبح لزاما على الأنظمة السياسية تهيئة الوسائل المهمة لمحاربة ظاهرة الفساد واتخاذ إجراءات واضحة سواء الرقابية منها او القانونية . المبحث الثاني الإصلاح الإداري المفهوم والابعاد 1ــ المفهوم تتطلب معالجة الفساد الإداري معرفة الوظائف الاجتماعية والإدارية والسياسية التي يتطلب القيام بها .لان المعالجات غير فاعلة اذا اقتصرت على البنيات الفوقية دون توفير بدائل شرعية لبعض وظائف الفساد . وان معيار الإصلاح الإداري ليس بضخامة الأبنية الإدارية ولاتوفير مؤسسات متعددة ولا الدورات التدريبية للموظفين معيار الإصلاح هو تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن من خلال هذا الإصلاح .المواطن هو المدخل الى الإصلاح الإداري نقطة الانطلاق ونقطة الوصول . اذن من اين البدء في مكافحة الفساد بأشكاله اليومية والتي تسهم الخدمات الإدارية ؟ يقضي غالبا العدول عن المشاريع الكبرى التي هي هروب من أمور جوهرية ممكنة سعيا وراء إصلاح شامل بعيد المنال .بل يتولى جزء كبير منها الجمعيات الطوعية في المجتمع لخلق قوى ضاغطة في هذا المجال .لان اكثر الإدارات العربية في بنيتها الحالية والمتراكمة عاجزة وحدها عن تنفيذ هذه السياسة دون ضغط من القوة الاجتماعية . وفي ظل الظروف التي تعرضت لها الدولة مؤخرا وعملية التغيير السياسي الجارية في العراق حاليا فمن جملة ما تسعى الى تطبيقه هو الاستفادة من مزايا نظرية اقتصاد السوق في إدارة الأنشطة الاقتصادية والمالية والتجارية .ومن المفاهيم الأساسية لهذه النظرية هي ممارسة الإعمال التجارية مثلا في فضاء من الحرية وكذلك فأن الأنشطة الاقتصادية متمثلة بالنشاط التجاري يجب ادارته من قبل مؤسسات القطاع الخاص وهذا مرتبط بما يحدد واجبات واهتمام أجهزة الدولة في توفير الدعم والحماية المطلوبة لتلك المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية في البلد للحفاظ على المصالح الوطنية إضافة لعملها في تقديم الخدمات للمواطنين اذ اتصف الاقتصاد العراقي مع الاسف بالضعف من الناحية الإنتاجية والوظيفية مع وجود فرص استثمارية كثيرة وجيدة متوفرة تعتبر من افضل الفرص المتوفرة في اقتصاديات العالم بسبب توفر موارد هائلة طبيعية وبشرية تمثل عوامل مشجعة وفرص واعدة للاستثمار الناتج والمربح بكل المقاييس والمعايير العالمية .وسبب ضعف القدرة التنظيمية يتلخص في عدة عوامل 1ـ سوء إدارة أنشطة الدولة وفشل خططها التنموية مما أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج ومعدلات التنمية بسبب الظروف السياسية التي تعرض لها البلد مؤخرا . 2ـ عملية التغيير الجذرية في هيكلية الدولة العراقية متمثلة بالتغيير الذي حصل في النظام السياسي في العراق نتج عنه حصول مشاكل وعقبات في أنشطة الدولة .سببها الإطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية .وذلك لعدم وضوح البرامج السياسية لهذه الإطراف وعدم استطاعتها تلبية طموحات الشعب حيث تراكمت الأخطاء والسلبيات في المجتمع وجميع الحلول والبرامج المطروحة حيث لم تستطع إحداث تغيير جذري او نقلة نوعية في مجتمعنا ولذلك احتكرت المناصب على مجموعة معينة لاتملك الخبرة الكافية والكفاءة لإدارة الأزمة وتحديد معالم الطريق الجديد ٕ 3 قليمية متمثلة بدول الجوار قد يكون لها تأثير او مصالح معينة في ـ وجود إطراف دولية وا الشأن العراقي مما يخلق تباين وعدم توازن في توجهات كل جماعة وعدم اتفاقها في تحديد هدف معين للنهوض بالمجتمع ورقيه وتقدمه . 4 ـ انخفاض الكفاءات العلمية والتربوية والثقافية والطبية نتيجة الهجرة أو تعرض البعض منهم إلى القتل والتهجير ألقسري آذ إن المورد البشري المتعلم والمدرب تدريبا فنيا وتقنيا وثقافيا هي تمثل رأسمال الأول لعملية التنمية وله دور فاعل في تقدم أي امة فخسارة البلاد كبيرة من هذه الناحية فهجرة الكفاءات العلمية الى الخارج سبب اخلالات كبيرة في التركيبة الاجتماعية بحيث تركت اثار ديموغرافية اجتماعية ونفسية كبيرة على المجتمع .وهذا بدوره يزيد ن خسارة البلاد في عدم الاستفادة من الحصول على أي مردود مما أنفقته على تعليم هذه الكفاءات اذ تخسر البلاد خسارتين هي خسارة كلفة التعليم وخسارة صاقي التنمية المتمثلة بالمردود المتأتي من استثمار هذه النخبة لقاء تعليمهم فهذا يجبر الدولة على استيراد الخبرات العلمية الأجنبية من الخارج لتلافي النقص الحاصل من التعطل ولهذا مردود مادي واجتماعي اذ يثقل ميزانية الدولة في دفع رواتب عالية لهذه الكفاءات وهذه الخبرات تحاول نشر عاداتها الموروثة التي لاتتناسب مع مجتمعنا الشرقي وتقاليده وعاداته . 5 ـ هجرة الكفاءات يؤدي بإرهاق الأجهزة الحالية المؤلفة من الفنيين والإداريين والكوادر العلمية في مؤسسات الدولة او الجامعات والمعاهد بزيادة الأعباء مما يؤدي الى ضعف الإنتاجية وانتشار روح اللامبالاة ويخلق فتور الحماس للتجديد والتطور وتناقص القدرة على ربط التطورات الثقافية والعلمية في البلد مع متطلبات خطط التنمية الشاملة . U وبناءا على ما تقدم يمكن تعريف U الاصلاح الاداري بما يلي :ـ ((هو مجموعة من الاجراءات المتخذة تعالج مجموعة من الانحرافات السلوكية الشاذة الحاصلة في المجتمع او في بعض قطاعات الدولة عن المسار الاداري السليم .بغض النظر عن كون هذه الانحرافات في مجال الإدارة ,الافراد ,المنظمات ,الدين ,العوامل الاجتماعية .وهذه الاجراءات تتخذ اصلا من قبل الحكومات اولا تجاه افراد المجتمع المعنيين الذين يمثلون افراد المجتمع بكل عيناته دوائر ,منشآت ,منظمات ,محلات , ,متاجر ,دوائر حكومية ....الخ من الطبقات التي تمثل تدرج المجتمع )) U U نظرة عامة لطبيعة المجتمعات في العالم لو أجرينا مقارنة بين واقع العراق ودول اخرى بالعالم مثل أوروبا وبالتحديد انكلترا وفرنسا وألمانيا .فالمتتبع لدراسة أوضاع النظام الإداري في هذه الدول يسير بوتيرة متقدمة ويتجه بالمسار الصحيح ولم يلاحظ وجود أي انحرافات في مسيرة الأنظمة الإدارية وهذه محصلة سنين عديدة بدءا بالثورة الصناعية في انكلترا اواخر القرن التاسع عشر ولحد تارخنا الحالي .اذ مرت هذه المجتمعات بظروف التطور الصناعي والثقافي والاجتماعي وتم بناء اسس متينة جعلت المجتمع في تلك الدول متحضر وتحقق ازدهار اجتماعي واقتصادي لشريحة واسعة من المجتمع وارتبط بالمردود المادي والاقتصادي مع وجود الوعي والثقافة أنشأت أجيال سارت بطريقة نظام إداري محدد المعالم خالي من الانحرافات والرشوة والمنافع الخاصة واستطاعت هذه البلدان بناء مؤسسات ومنظمات حققت إرباح ومنافع اقتصادية وغزت أسواق العالم . بيد ان أمريكا الشمالية بنيت بخبرات الشباب المهاجرين من انكلترا وايرلندا وظل هامش الخطأ والانحراف قليل جدا قياسا بالمسارات الصحيحة التي تحققت .في ظل توفر الموارد الطبيعية المحدودة تقريبا استغلتها تلك الدول مع مشاركة الخبرات والاستفادة من الكفاءات المهاجرة او النازحة استطاعت النهوض بمجتمعاتها بتقدم ورقي ومعاونة ومساعدة سكانها تمكنت من صياغة وتحديد نظام إداري متمكن وقادر متمتع بكل جوانبه من احترام وتطبيق لقواعده وقوانينه .اما فيما يخص العراق رغم وجود الثروات الطبيعية العديدة الغير مستغلة استغلالا صحيحا والغير موزعة توزيعا عادلا بين إفراد مجتمعنا وبالرغم من وجود كفاءات وخبرات جيدة سواء كانت طبية ,علمية ,فنية ,ثقافية ,عسكرية .لم يتم الاستفادة منها بشكل جيد لوجود اعتبارات عديدة البعض منها يكون مقنعا قليلا والبعض إضافة إلى عدم مشاركة المواطن العادي من عامة الشعب او قلة مساهمته في استحداث ذلك النظام الاداري النموذجي الذي يحتدى به كما في الدول الاخرى السالفة الذكر .فهذه العوامل تنمي وجود تلك الانحرافات السلوكية الشاذة التي تؤثر في تقدم المجتمع بل تؤدي الى تراجعه الى عشرات السنين الى الخلف . وتتكرر هذه الانحرافات السلوكية السالفة الذكر في اغلب البلدان النامية العربية مثل مصر وسوريا اذ انها تعاني وبشدة من انحرافات شديدة وخطيرة متمثلة بالرشوة والاختلاس بشكل كبير وواضح اذ عانت هذه المجتمعات من صدمات عديدة منها ضعف الإمكانات المادية والفقر المدقع ,الحروب التي مرت على تلك الدول أدت إلى تعرضها إلى خسارات مادية وبشرية ومعنوية كثيرة ادت الى تراجعها وعدم دوران عجلة التقدم أسوة بالمجتمعات الأوروبية وعلى اساس ما تقدم من الممكن إيجاد أسباب الانحرافات السلوكية بما يلي :ــ 1 الاسباب الاقتصادية ۱. تدني المستوى العام للأجور والرواتب بما لايتناسب مع مسؤوليات الإعمال وأعبائها ۲. خوف الإفراد بسبب استمرار التضخم بما يدفعهم نحو الكسب السريع وبمختلف الوسائل ۳. حاجة الكثير من الموظفين للإعمال الإضافية خارج دوائرهم وبالتالي يؤدي إلى إقامة علاقات مع العاملين مما يؤدي الى إنشاء علاقات مزدوجة تؤدي انحرافات سلوكية مثل ((الرشوة والاختلاس )) U2 Uالاسباب التعليمية ۱. تدني المستوى العلمي والثقافي للعاملين وخاصة في الجوانب التنظيمية والقيادات الإدارية ۲. انعدام توفر المعلومات الشخصية عن الشهادات الدراسية للمتقدمين لإشغال المناصب الإدارية العليا ۳. عدم استخدام المعايير الشخصية والعلمية والكفاءة المهنية في اختيار العاملين في المناصب العليا للدولة وعلى الرغم من ان هذه الوسائل أصبحت معتمدة ومعروفة منذ الحرب العالمية الأولى في كل من انكلترا و الولايات المتحدة الأمريكية . ٤. المركزية والتعليمات التفصيلية الدقيقة في التخطيط وتنفيذ الاعمال يؤدي الى حرمان من استخدام مبادراته الشخصية ومن ثم شعوره بضعف الشخصية مما يؤدي الى انخفاض قدراتها . ثانيا معوقات الإصلاح الإداري 1 ـ عدم توفر الظروف المستقرة في المجتمع سياسيا ,اقتصاديا ,مما يؤدي الى ارباك في الخطط الموضوعة للمعالجة . 2ـ عدم جدية الأجهزة الحكومية في تطبيق التوجيهات المركزية بهذا الشأن وانغماسها في امور ثانوية تبعدها عن الهدف المركزي رغم وجود الامكانية ورغبة الكثير في التغيير المطلوب مما خلق تفاوت وتضارب في عملية الاصلاح الاداري في مختلف المستويات الادارية . 3ـ عدم وضوح الاهداف المطلوبة في مسار الاصلاح الاداري ويلاحظ تشويش وارباك يعيق توجيه المسار الصحيح ويحدث انحراف في تطبيق الخطط الموضوعة . 4ـ وجود طبقة من الموظفين او الفئة في مختلف المستويات ارتبطت مصالحها بالفساد والانحراف الاداري وقسم منها يحتل مواقع بارزة تطيح بكل البرامج الموضوعة وتحاول افشال أي محاولة للاصلاح الاداري ويخلق اجواء من انعدام الثقة بالنفس وتسيد الياس بحيث يعتبر الجميع ان انتشار الخلل وتحييده والقضاء عليه اصبح حلما غير قابل للتحقيق . 5ـ انشغال الناس بالطابع الاستهلاكي متأثرين بالدعاية الغربية والابتعاد عن الدافع الوطني واهتمامهم بالتسوق والمشاكل وتقليد الغرب بالأشياء السيئة وعدم مساعدة الحكومات في تطبيق عملية الإصلاح . 6ـ ضعف التوجه الأسري وتوحيد تفكير رب العائلة بضرورة توفير العامل الاقتصادي مما يجعل وقته ضيقا ومحصور فلا وقت لديه لتوجيه الأبناء للتربية والتوجيه والمتابعة والإشراف على ذلك . 7ـ كثافة التوجه الإعلامي الغربي مما يجعل الناس تبتعد عن الكثير من القيم ولاتهمتم بالأمور الحساسة والمصيرية لمجمعنا واكتفاءها بأمور غير نافعة وهامشية في كيفية تحقيق إصلاح المجتمع 8 ـ ضعف البرامج التعليمية والتربوية التي تحث على نشوء أجيال متعلمة سطحيا ينقصها الوعي والقدرة على معرفة الطريق الصحيح لبناء مستقبلها انغماس المجتمع بالانترنيت والفضائيات والابتعاد عن الموروث الحضاري الذي يجسد الأخلاقيات والمعايير النظيفة والسليمة المستنبطة من الأديان السماوية والقيم التاريخية . 9ـ نشوء طبقة واسعة من الناس غير متعلمة غير واعية تحاول إن تكسب وتثرى بشكل سريع بأساليب ملتوية تشجع البقية بشكل غير مشروع على الانحراف مما يخلق وجود طبقتين في المجتمع طبقة فقيرة محرومة وطبقة غنية . ثالثا الإجراءات العلاجية للإصلاح الإداري يتطلب معالجة الإصلاح الإداري معرفة الجوانب الأساسية للوظائف الاجتماعية والقانونية والسياسية التي تشكل منظومة الدولة وما توفر من خطط تنظيمية لنجاح عملية التنمية والتي تلعب دور مهم في عملية اصلاح القوانين وتعزيز دور مؤسسات الدولة ومواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية . ان معالجة الفساد تكون ضمن منهجية متكاملة تستهدف إيجاد جهة مختصة تقوم بهذه المهمة وتتمتع بالمواصفات التي تساعد على الارتقاء بالعملية الإدارية والسياسية فالعلاج يقع في الشفافية الإدارية والمالية وتطوير أنظمة المعلومات وتتمثل الإجراءات العلاجية بما يلي :ـ U U أولا :ـ تكليف الأشخاص ذوي الكفاءة والنزاهة المطلوبة من الناحية العلمية والعملية وقيامهم بتنفيذ الإعمال وممارسة الوظائف الإدارية بشكل علمي للجوانب التخطيطية والتنفيذية والمتابعة الفعالة عند التنفيذ للمستويات المتعددة في الهرم التنظيمي كما ان تحديد مفهوم الكفاءة لايقتصر على توفر المؤهلات العلمية ذات الطابع الأكاديمي فقط بل يجب ان يتمتع الشخص بالقدرة التهيئية الواسعة على استخدام مؤهلاته المكتسبة في استثمار جميع الطاقات البشرية المتوفرة لديه وجعلها تعمل كفريق عمل في إدارة الإعمال الموكولة إليه وعلى قدرته في ممارسة الوظائف الإدارية علمية منها او مالية وقدرته على حل المشاكل التي تعترض عملية التنفيذ بكفاءة عالية أي ان اغلب المنظمات حريصة على ٕ جراءات خاصة لعملية الاختيار ان تكون بصورة تحقق العدالة والتنافس إتباع سياسات وا الصحيح للأشخاص اذ يجب ان تتضمن عملية الاختيار المفاضلة بين الإفراد المتقدمين لشغل وظيفة معينة من حيث درجة صلاحياتهم لتلك الوظيفة وذلك لتحقيق وضع الشخص المناسب متطلبات بين التوافق بإيجاد (The right man in the right place ) المناسب بالمكان وواجبات الوظيفة وبين مؤهلات وخصائص الشخص المتقدم إذ أن نشاط الاختيار والتعيين ضروري وحتمي لان هناك فروقا بين الافراد من حيث الاستعداد والقدرات والميول فضلا عن اختلاف الوظائف من حيث المستلزمات والخصائص العقلية والجسمانية التي تتطلبها تلك الوظائف . كما ان شروط الكفاءة والنزاهة مطلوبة في جميع المراكز الوظيفية والإعمال تبدأ من الوزير المختص الى المستويات الوظيفية التالية وتتحدد مستويات الكفاءة والنزاهة المطلوبة حسب أهمية وخطورة الموقع الذي يشغله .ويكون بالخطوات التالية :ـ ا :ـ اعادة تقييم الدورات المستندية والأنظمة المالية المطبقة بما يحقق رفع كفاءة الانجاز وسلاسة سير الاعمال وسرعة في الانجاز على التطبيق السليم للأنظمة والتعليمات وذلك يتطلب تقوية إجراءات الضبط والرقابة الداخلية المطبقتين وللحد من خروقات تؤدي إلى الفساد المالي والإداري. ب :ـ وضع البرامج للاستخدام الواسع للأجهزة والمعدات المتطورة في العمل واتباع خطوات عملية لاستخدام الكومبيوتر للوصول الى تطبيقات الحكومة الالكترونية لتحقيق إثبات أسرع وأدق للإعمال ج :ـ وضع برامج تدريبية مدروسة لرفع كفاءة العاملين من الناحية المهنية والسلوكية . UثانياU :ــ إنشاء الهيئات العامة ودوائر التقييس والسيطرة النوعية وهي إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة وتقييم نوعية الخدمات والسلع المقدمة للمستهلك من قبل مقدمي الخدمة والسلعة والتأكيد على كونها مطابقة للمواصفات التي اتفق عليها وكذلك الإشراف على إعداد المناقصات وتحديد الواصفات العينية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية بل توفر جودة عالية للخدمات والسلع . Uثالثا U :ـ العمل على إشراك أكثر من جهة للقيام بمهمة توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين وشركات القطاع العام والخاص وأجراء المفاضلة بينهما من حيث النوعية والسعر وليكون كل طرف في حالة تنافس مع الطرف الأخر لتقديم خدمات أفضل والحصول على عقود أكثر وتحقيق إرباح مشروعة . Uرابعا :Uـ تكليف الملحقيات التجارية بإجراء دراسة لأوضاع السوق من ناحية الاستيراد والتصدير ٕمكانيات توسيع التجارة الوطنية مع البلد المتواجدة فيه لتكون مركز مع تقديم اقتراحاتها بأفاق وا معلومات لتزويد الجهات المختصة بكافة المعلومات التي تقوم يجمعها باعتبارها جهة محايدة لخدمة عموم المجتمع بقطاعيه العام والخاص . Uخامسا U :ـ تفعيل عمل الغرف التجارية وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الموضوع للقيام بدور مهم وفاعل لتصنيف التجاوز او الشركات التجارية العاملة في البلد والقيام بدور المراقب لحسن تنفيذ الإعمال طبقا للأصول والرغبة ووضع ضوابط معينة لمحاسبة المقصرين مهنيا . Uسادسا :Uـ إعادة هيكلية أجهزة الرقابة والتدقيق بما يخدم الانسجام فيها وتوزيع مراحل الرقابة والتدقيق قبل وبعد الصرف ولتكون علاقتها منسجمة ومتقنة لعمل الأخر بدلا من تعدد هذه ٕمكانياتها وهذا يتضمن اللجان المشكلة داخل تلك الأجهزة والذي يؤدي إلى تشتت جهودها وا المنظمات بوجوب اتخاذ إجراءات صارمة وأدلة على تجاوز تلك اللجان مع وجود لجان إشرافية عليا للتدقيق والإشراف والمتابعة مع اختيار تلك اللجان وفق السمعة الحسنة والسجل الوظيفي النظيف ويصحح البنية الهيكلية بما في ذلك دمج المؤسسات والهيئات وازالة الازدواجية بينها . U U سابعا :ــ سيادة القانون ولاجل تطوير مؤسسات الدولة وتطوير المجتمع والدخول بوتيرة تخلق بها الرفاهية والتقدم يكون بتطبيق القانون بمنأى عن الاستغلال والرشوة والمظاهر الفاسدة ويكون هذا بالتطبيق الفعلي للاجراءات الصادرة من الادارة العليا مع تعزيز واستقلالية القضاء لانه اساس في ترسيخ الامن وتعزيز للتنمية والديموقراطية وحقوق الانسان Uثامنا :Uـ الاهتمام بالعنصر البشري فهو روح الادارة ومحركها فيجب اتباع الخطوات التالية :ـ ا:ــ وقف التعيين الذي جرى على اسس غير واضحة ومنها انعدام الكفاءة والقدرة وروح تحمل المسؤولية الوطنية مما إربك دوائر الدولة وادى الى ضياع فرص التقدم وعدم منح الأكفاء فرص التعيين لغرض القضاء على البطالة المتفشية في المجتمع العراقي ب :ـ تفعيل الإجراءات المتبعة بالإعداد للوظيفة العامة إلى حد يجعل الكل يأخذ فرصة بالتعيين من حيث الشروط المقدمة من شهادة اختبار الكفاءة ,إجراء امتحانات خاصة باللغة والثقافة خاصة في الدوائر الحساسة او التي تمثل اجهزة الدولة بالإضافة الى الاستفسار عن السيرة الذاتية والحياتية للمتقدم للوظيفة وتمتع سجله بالنزاهة والسمعة الحسنة فهو مؤشر جيد في بداية حياة أي موظف مع نقاء سجله القانوني . ج:ــ تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات تجاه الأشخاص المعينين وبين بعضهم البعض مع تطبيق مبدأ التوازن بين الثواب والعقاب في محاربة الفساد والمقصرين في أداء واجبهم . فإجراءات الإصلاح يجب ان تتم او تبدأ من قمة الهرم أي الأجهزة الإدارية في الوزارات والتدقيق في نوعية القيادات بداية من الأمناء العاملين والمدراء الى الآذنة وكتاب الصادر والوارد فالحكومات لها تأثير كبير في إلغاء الفساد من خلال قمة الهرم نزيه واعي مخلص ذو خبرة عالية المستوى . Uالاركان الاساسية لقمة الهرم نزاهة تفاني اخلاص المصدر (من اعدد الباحث ) بالنظر لهذا الشكل نعمل على بناء قاعدة اساسية ومتينة من الموظفين الذين يخافون عمل السوء ومنزهين ويدفعهم الضمير الى الابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي تبدد اموال المجتمع وترهقه. Uالمبحث الثالث تضمنت استمارة الاستبيانات نوعان من الموضوعات الرئيسية .الموضوع الاول اهتم بمدى اهمية التعرف على مستوى الفساد الاداري ويشمل الجدول رقم (1) في حين ركز الموضوع الثاني على عملية الاصلاح الاداري وشمل جدول رقم (2)قيد الدراسة وخصص له مقياس بثمان فقرات الجدول رقم (1) ت الفقرات نوع الاجابة 1 هل تحب ان يخلو بلدك من الفساد بأي نوع كان نعم كلا 100% هل تشجع وجود اللافتات والبوسترات فقط التي تندد 2 بعملية الفساد الاداري كوسيلة لنشر الإصلاح الإداري 28% 72% 3 هل تشجع الحكومة على تطبيق الإصلاح الإداري في مجتمعنا بإجراءات قانونية ام تجعل انتشاره من ذات الشخص بالتدريج 100% هل تعتبر تقديم المال كمكافأة او صدقة الى الشخص 4 مقدم خدمة او بائع سلعة طريق للفساد 100% 5 هل تريد أن تقلد المجتمعات الاخرى بكيفية تطبيقها الى الإصلاح الإداري في بلدانها وتلجأ إليها بإمكانية تطبيقه في بلدك بنفس الطريقة 20% 80% %48% 52 هل أن الإصلاح الإداري يكون ماديا فقط 6 هل أن الاستقرار السياسي اثر في عملية الإصلاح 7 الإداري بتعدد الأحزاب والكتل 100% تشير نتائج الجدول رقم (1)الفقرات (7,4,3,1) إلى إدراك واضح لدى عينة البحث بأن هنالك استعداد ورغبة ملحة في معالجة التغيير عن طريق وجود إجراءات قانونية شديدة للمسيء والمرتشي من قبل الحكومة ومتابعة تطبيق الإجراءات والإشراف الميداني إضافة الى ضرورة ان يعم المجتمع الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني باتفاق جميع الكتل السياسية واشراك الشعب من خلال منظمات المجتمع المدني . اما بالنسبة الى الفقرات (6,5,2) فتشير النتائج ان غالبية العينة والتي تشكل الفقرة (2) %72عم (تؤكد على أهمية استخدام البوسترات باعتباره مظهر حضاري ملموس ومرئي ويجب ان تكون اللافتات معبرة وتحرك الحس الوطني للفرد وزيادة انتمائه للبلد .في حين كانت نسبة %28رفضت الفكرة لعدم اقتناعهم والبديل هو تشكيل لجان شعبية للحث على التوعية ومخاطبة فئات المجتمع وبأسلوب مبسط . وتشير الفقرة (5) فكانت النتائج هي %80 نعم %20 كلا حيث أكد الموافقون بنعم ان التجارب العالمية المتطورة للدول المتقدمة كفيلة بإيجاد حلول لمشاكلنا بغض النظر عن الاختلافات اللغوية والدينية في حين غير الموافقون كلا اعتبروا ان المجتمع العراقي له خصوصية ويجب أن يكون التغيير من الداخل . اما بالنسبة الى الفقرة (6) فتشير النتائج بان الإجابة نعم %52 كلا %48حيث اعتبر الموافقون ان تحسين الوضع المادي كفيل بردع الحالات السيئة ومواكبة ارتفاع الأسعار كفيل بخلق حالة متوازنة بين المدخولات والمصروفات بغض النظر عن الضرر للطرفين . اما الذين أجابوا بكلا اعتبروا ان هنالك أسباب اخرى للفساد وليس مادية فقط منها التربية والأخلاق والقيم والضمير الذي يمنع الفرد من الخطأ ومخالفة القانون وتقليد الغير الذي أصبح شائعا في ممارسات خاطئة يعتبرها البعض صحيحة من وجهة نظره . جدول رقم (2) أظهرت النتائج المثبتة في جدول رقم (2) المتضمن توضيح أهمية الإصلاح الإداري بأن الفقرات ( 6,5,4,3,1)بأن نسبة الإجابة ) نعم %100 حيث أكدت العينة وعيا عميقا على ضرورة وجود إصلاح إداري في مجتمعنا وعلى ان يبدأ من القمة متمثلة بالقيادات العليا المسؤولة وليس فقط مستوى الإدارات التنفيذية مع تحقيق الرفاهية الاقتصادية لمنع المسيئين وتقليل الاستفادة الغير مشروعة حيث ان الرفاهية الاقتصادية عامل مؤثر ومانع للأسباب التي تؤدي الى الانحراف والفساد الإداري .إضافة الى الاستقرار والدعم الحكومي لمختلف القطاعات يوفر مناخ يمنع التلاعب مع وجود إجراءات إدارية وقانونية رادعة وأن تكون ضمن سيادة القانون مع توفير الأجواء المستقرة للعمل .اما بالنسبة الى الفقرات ( 8,7,2) فتشير النتائج ان إفراد العينة والتي تمثل الفقرة ) %2) 40) نعم %60 كلا إدراك واضح بأن اللجوء الى الطرق الملتوية كما هو معروف يكون سببا شائعا في اغلب المجتمعات .ولكن أجابت نسبة كبيرة انه ليس السبب الوحيد وذلك لان المجتمع تحقق فيه زيادة الاجور لفئة معينة من الموظفين مع ذلك لم يمنع الفساد اذ هنالك أسباب اخرى تعيق العملية منها هجرة الكفاءات والقتل والتهجير ادى الى نقص الكوادر البشرية ذي السمعة الحسنة مع خلق تفاوت في القابليات ونشوء طبقة فقيرة استغلت ت الفقرات نوع الاجابة 1 هل تعتقد أن الإصلاح الإداري يجب ا ن يبدأ من أعلىقمةالهرم إلىأسفل الهرم ام العكس نعم كلا 100% 2 هل ان الإصلاح الإداري يكون إصلاحا ماديا فقط لتقليل حدة انتشار الفساد الإداري 60% 40% 3 هل الزيادة الحاصلة في الرواتب بداية لإنهاء الفساد الإداري %100 4 ارتفاع الأسعار الموجود وغلاء المعيشة يؤثر سلبيا على سير عملية الإصلاح الإداري %100 5 على الدولة متمثلة بالحكومة اتخاذ إجراءات صارمة تطبق وفق سيادة القانون ام ان الشخص يبدأ بتطبيق الإصلاح بالتدريج من تلقاء نفسه %100 6 هل أن التحسن او الاستقرار السياسي والاجتماعي الحاصل له أثره على تطبيق الإصلاح الإداري %100 7 هل تؤيد مشاركة المواطن من عامة الشعب في اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية التي تتخذ من قبل الدولة حول كيفية محاربة الفساد الاداري %28% 72 8 هل تقليد الغير في بعض الصفات والعادات والتقاليد يزيد من عملية الإصلاح 40% 60% الإداري التغيير لصالح تحقيق منافع خاصة وعدم لجوء الادارة العليا الى بديل اخر سوى الاستعانة بهم وأصبحت هي المسيطرة على الوضع العام واظهرت النتائج مل يتعلق بمشاركة المواطن من عامة الشعب في اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية التي تتخذ من قبل الدولة حول كيفية محاربة الفساد الإداري فكانت الإجابة (لا) %72(نعم) %28 حيث ان مجموع إجابة العينة بنعم تعتبر المشكلة الرئيسية هي وجود تفاوت بين الأجور خلقت فجوة وحقد أجتماعي بين مختلف القطاعات الوظيفية .اذ ان المعالجة يجب ان تكون شاملة غير مقتصرة على مجموعة معينة ولكن بأشراف الدولة .في حين كانت الإجابة كلا تشكل ثلث العينة تقريبا اذ اعتبروا ان الإجراءات المركزية دون تدخل المواطن لانه غير قادر على إصدار القرارات وانما هو منفذ للتعليمات وليس له القدرة على اجراء التغييرات وذكر البعض بأن الحكومة هي السلطة القادرة على إصدار القوانين والتشريعات التي تساعد على الإصلاح الإداري وأظهرت تحليل الفقرة (8) الإجابة بنعم والتي تشكل %60 ان الإعلام المرئي والمسموع نقل صورة لبلدان كانت نامية ولكن أصبحت في طور التقدم والحضارة رغم مواردها المحددة ولذلك يطمح مجتمعنا ان يكون على مستوى عالي من التقدم العلمي والتكنلوجي والإجابة بكلا تشكل %40 اوضحت بأن المجتمع العراقي كان في طور النمو في المجالات المختلفة ولكن الظروف الاخيرة أثرت بشكل كبير على عملية الإصلاح الإداري مما أدى الى انتشار الفساد الإداري في جميع القطاعات . Uالاستنتاجات و التوصيات الاستنتاجات بعد قراءة البحث والاطلاع على الجداول واستمارة الاستبيان نستنتج منه ما يلي :ـ 1ـ هناك رغبة لدى كثير من الفئات الموجودة في المجتمع سواء من الطبقة المثقفة العاملة من حملة الشهادات الأولية والعليا وحتى الفئات البسيطة الموجودة التي تمثل شريحة معينة من المجتمع أكدت جميعها على ضرورة وجود إصلاح إداري يشمل كل أجزاء القطاعات الموجودة في المجتمع . 2ـ على الحكومة ان تتدخل بشكل اكبر ومؤثر في تسهيل تطبيق إجراءات الإصلاح من توفير الظروف الأمنية والاستقرار السياسي . 3ـ ضرورة النظر إلى ايجاد عامل متوازن ومعدل يوافق بين الدخول الحقيقية للافراد وأجورهم وأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات التي يحتاجها الفرد بدون ان تؤثر على الطرف الثاني (التاجر ) بحيث يوفر القوة الشرائية لكل الفئات دون وجود فروقات بينهم . 4ـ على اجهزة الدولة تفعيل الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المقصرين مع مشاركة جميع الفئات الشعبية في ضرورة تطبيق الاصلاح اذ يد واحدة لاتصفق وبمساعدة الجميع نستطيع ان ننهض ببلدنا ولانحتاج الى تقليد الغير فيما يخص التطور الحاصل لديهم ومحاولة الاستفادة فقط من الاشياء الحسنة والجيدة التي تخدم وطننا الحبيب بغض النظر عن الفروق الطبقية بين كل فئة واخرى . 5ـ الاعلان يجب ان يكون ذو معنى مؤثر لدى المتلقي وليس فقط شعارات ولافتات بل يجب ان يكون اعلان ناطق سواء في اجهزة الاعلان او بوجود اشخاص معينين تعرف الناس بضرورة الاصلاح بشكل بسيط ومفهوم من قبل الجميع في مجتمعنا وتبين مدى خطورة انتشار الفساد الاداري بحيث يكون مفهوم لدى الجميع حتى الفئات البسيطة الغير متعلمة مثلا واعتبار ذلك من الجرائم التي لايمكن السكوت عليها التوصيات ۱. محاولة تحديد حجم الفساد الموجود لتجزئة القطاعات ليسهل معالجة كل القطاعات على حدة وهذا يخلق حالة من التفاؤل والأمل أي بالإمكان التغيير والمضي بطريقة الازدهار والتغيير في حدود إمكانيات بسيطة متوفرة وتحقيق أي نجاح في معالجة قطاع واحد يحفز باقي القطاعات تدريجيا وذاتيا على التفاعل والانسجام مع الإجراءات ليسهل تطبيق أسلوب المعالجة . ۲. الاهتمام بعناصر جدية مؤمنة بالتغيير والإصلاح ومحاولة توفير الظروف المناسبة لها مع مشاركة جميع إفراد المجتمع بغض النظر على الطبقات باختلافاتهم لتسهيل عملية تطبيق الإصلاح سواء كانت هذه الظروف أمنية ,اقتصادية ,اجتماعية ,مع زيادة الوعي الثقافي . ۳. دعم إجراءات تطبيق عملية الإصلاح من ناحية دعم منظمات غير الحكومية المتمثلة بمنظمات إنسانية لتخفف من كاهل الحكومة في تطبيق الإجراءات ان تكون على هذه اللجان على محك مباشر بالمواطن ومعرفة وتحديد سبب الفساد . ۱. انطون مسرة /مصير المستقبل العربي /دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد /العدد 310 لسنة 2004 ۲. حامد محمد ادريس /مجلة البيان /الفساد والإصلاح الإداريان وأثرهما في ازدهار التنمية /نت ۳. د.خليل اسماعيل ابراهيم /جامعة بغداد /اثر الغش في احداث الخسائر الاقتصادية في قطاع البناء العراقي كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة /العدد السادس عشر 2008 / ٤. خنساء ناصر ابراهيم /جامعة بغداد /استراتيجية تعزيز قدرات الكفاءات العلمية في العراق وسبل المحافظة عليها /ص / 131مجلة بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة /العدد السادس عشر2008 / ٥. عبد الطيف سيف العتيقي /زيادة الدينار والفساد الوظيفي /مقالة منشورة في جريدة القبس /نت ٦. د .نبيل محمد الخناق /الشفافية التنظيمية /بغداد 2006 ۷. فارس الشهابي /مجلة الاقتصادية /مقالة عن الفساد الاداري /العدد / 124نت المصـــادر ۸. زينب شكري محمود /كلية المنصور /اثر عملية الاختيار والتعيين في انخفاض معدل دوران العمل ص/188مجلة بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة /العدد السادس عشر ۹. مجلة الجندول /مجلة الكترونية تعنى بالعلوم الانسانية /السنة الرابعة 29 /تموز /2006 استمارة رقم (1) إلى الأخ ,الأخت المحترم يهدف هذا البحث التعرف على مستوى تطبيق عملية الإصلاح الإداري من خلال الاستفادة من رأيك حول توفير ٕ جراء الظروف المناسبة التي تساعد في تطبيق الإصلاح من خلال دور الحكومة في تحديد حجم الفساد وا الإصلاح عليه مع الإشارة الى طبيعة الظروف الموجودة في المجتمعات الاخرى ومدى مستوى تطبيقها لللاصلاح الحاصل لديها بمشاركة جميع الفئات التي تمثل المجتمع ونرجو ان تنال هذه الاستمارة اهتمامكم واستجابتكم السريعة وتكون هذه البيانات في غاية السرية ولإغراض البحث فقط اولا :معلومات عامة العمر : التحصيل العلمي : العمل : مكان العمل : ثانيا :يرجى الاشارة الى الاجابة الصحيحة بعلامة صح امام الاجابة الصحيحة 1ـ هل تحب ان تخلو بلدك من الفساد باي نوع كان نعم كلا ربما هل لديك مقترح 2 ـ هل تشجع وجود اللافتات والبوسترات فقط التي تندد بعملية الفساد الاداري كوسيلة لنشر الاصلاح الاداري نعم كلا ربما نوعا ما 3ـ هل تشجع الحكومة على تطبيق الاصلاح الاداري في مجتمعنا باجراءات قانونية ام تجعل انتشاره من ذات الشخص بالتدريج يعرف ذلك نعم كلا ربما هل لديك مقترح 4ـ هل تعتبر تقديم المال كمكافاة او صدقة الى شخص مقدم خدمة او سلعة طريق الى الفساد الاداري نعم كلا ربما هل لديك مقترح 5ـ هل تريد ان تقلد المجتمعات الاخرى بكيفية تطبيقها الى الاصلاح الاداري بدولها وتلجا اليها بامكانية تطبيقه في بلدك بنفس الطريق نعم كلا ربما 6ـ هل ان الاصلاح الاداري يكون ماديا فقط نعم كلا ربما 7ـ هل ان الاستقرار السياسي اثر في عملية الاصلاح الاداري بتعدد الاحزاب والكتل نعم كلا ربما استمارة رقم (2) إلى الأخ ,الاخت المحترم يهدف هذا البحث التعرف على مستوى تطبيق الاصلاح الاداري من خلال الاستفادة من رايك حول الظروف والعوامل المساعدة في تطبيق الاصلاح مه اهتمام الحكومة بالظروف التي يتعرض لها المواطن العراقي وكيف يمكن تطبيق عملية الإصلاح من خلال الاجواء الموجودة الحالية في ظل الظروف المادية والطبيعية المتاحة ومدى تدخل الدولة في توفير الأجواء المناسبة لاستغلال تلك الظروف لصالح وخدمة المواطن ويامل الباحث ان تنال هذه الاستمارة اهتمامكم الكافي واستجابتكم السريعة مع المحافظة على سرية البيانات ولاغراض البحث فقط اولا :معلومات عامة التحصيل العلمي : العمل : مكان العمل : ثانيا يرجى الاشارة امام الاجابة الصحيحة 1ـ هل تعتقد ان الاصلاح الاداري يجب ان يبدا من اعلى قمة الهرم الى اسفل الهرم ام العكس نعم كلا ربما هل لديك مقترح 2 ـ هل ان الاصلاح الاداري يكون اصلاحا ماديا فقط لتقليل حدة انتشار الفساد الاداري نعم كلا ربما نوعا ما 3ـ هل الزيادة الحاصلة في الرواتب بداية لانهاء الفساد الاداري نعم كلا ربما هل لديك مقترح 4ـ ارتفاع الاسعار الموجود وغلاء المعيشة يؤثر سلبا على سير عملية الاصلاح الاداري نعم كلا ربما هل لديك مقترح 5ـ على الدولة متمثلة بالحكومة اتخاذ اجراءات صارمة تطبق وفق سيادة القانون على الكل هل تؤيد ذلك .ام ان الشخص يبدا بتطبيق الاصلاح تدريجيا من تلقاء نفسه نعم كلا ربما 6ـ هل التحسن او الاستقرار السياسي والامني الحاصل له اثره على تطبيق الاصلاح الاداري نعم كلا ربما 7ـ هل تؤيد مشاركة المواطن من عامة الشعب في اتخاذ بعض الاجراءات الإدارية التي تتخذ من قبل الدولة حول كيفية محاربة الفساد الاداري نعم كلا ربما 8ـ هل تقليد الغير في بعض الصفات والعادات والتقاليد يزيد من عملية الاصلاح الاداري نعم كلا ربما
================================================== ============================
طلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
محلب: ملتزمون بالإصلاح الشامل وإرساء دولة القانون
الجمهوريةنشر في الجمهورية يوم 11 - 12 - 2014

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أهمية دور الدولة في الإصلاح الشامل في كافة المجالات للتعبير عن الإرادة السياسية القوية لمكافحة الفساد والتزام الدولة بإرساء القانون ومباديء الشفافية.
وناشد رئيس الوزراء المواطنين الشرفاء بعدم التهاون مع الفساد أو نشر ثقافته.
وقال رئيس الوزراء إن العائد من الفساد تراكمي وينعكس ذلك علي الخدمات مما يؤدي إلي استياء المواطنين. وأكد أن هناك رسالة واضحة لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية والمطلوب هو رفع الوعي والتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة مختلف جرائم الفساد.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء أثناء الاحتفالية بإطلاق مصر لاستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد. وقال رئيس الوزراء إنه تأكيداً لإيمان الإرادة السياسية بالإعلان عن منهجية واضحة لمكافحة الفساد كانت هناك اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة الفرعية التنسيقية للمكافحة كان له بالغ الأثر المباشر الذي انعكس بدوره علي التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن تقدم مصر في الترتيب الدولي وذلك من خلال تفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد. مشيراً إلي أن الهدف من الاستراتيجية هو مكافحة الفساد من خلال وضع سياسات وبرامج وآليات مختلفة.
أسامة علي
قدم رئيس الوزراء في كلمته التهنئة والشكر لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علي جهدهم الكبير وللمشاركين من اللجنة الوطنية واللجنة الفرعية وأعضاء هيئات التدريس والخبراء.
وقال محمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد إنه يعتبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد عيداً. مشيراً إلي أنه في ظل الإرادة الحقيقية للشعب المصري والإرادة السياسية لمكافحة الفساد والتي عبر عنها دستور .2014
أكد التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد خاصة وهو العقبة الرئيسية التي تعوق الجهود الدامية إلي تحقيق التهنئة الشاملة.
وأضاف أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث تمثل رؤية نحو الارتقاء بمستوي الأداء الإداري والحفاظ علي المال العام ورسالة للكافة للتأكيد علي أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة في كافة المجالات.
كما أكد الجهود المبذولة في مجالي الإصلاح الإداري والاقتصادي كمدخلين رئيسيين للحد من الفساد وتصديق مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005 والاتفاقية العربية عام 2014 وما واكبها من التزامات تجاه الدول الأطراف